به گزارش شمال نیوز، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران موضوعی است که در ماه‌های پایانی هر سال بر سر زبان‌ها می‌افتد و در جلسات شورای‌عالی کار، دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند.

در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران افزایش قابل توجه ۵۶ درصدی داشت اما شیرینی این افزایش حقوق در کمتر از چندماه از زیر دندان کارگران کنار رفت چراکه با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافت و حتی این حقوق و دستمزد نیز پاسخ‌گوی هزینه‌ها نبود؛ البته دولت نیز بیکار ننشست و برای حفظ قدرت خرید، در شهریورماه حقوق کارمندان خود را یک میلیون تومان افزایش داد تا کمی جبران تورم شود.

البته افزایش حقوق و دستمزد و رابطه آن با تورم یک تیغ دو لبه است چراکه با افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد و به دبنال آن مجدداً شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط فعلی و روند تورم در کشور، دولت لازم است حداقل حقوق و دستمزد سال آینده را به نحوی تعیین کند که منطقی بوده و اثرات تورمی بیش از حد به دنبال نداشته باشد. در ادامه نیز اگر حقوق کارگران به پای رشد قیمت‌ها نرسید، دولت می‌تواند در میانه سال مجدداً افزایش حقوق اعمال کند.

حداقل معاش، معیاری برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد

رحمان سعادت، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد معیارهای مختلفی از جمله حداقل معاش وجود دارد؛ درواقع سرپرست خانواده باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند حداقل معیشت را برای خانواده خود فراهم کند.

وی اضافه می‌کند: در کشورهایی که تورم ثابت دارند عددی برای حداقل حقوق تعیین می‌شود که هرساله فقط تغییرات جزئی دارد اما در کشورهایی که تورم ثابت ندارند، حداقل معاش در طول سال تغییر می‌کند، بنابراین ناگزیر حقوق و دستمزد کارگران در طول سال نیز افزایش می‌یابد.

لزوم تغییر حداقل حقوق در طول سال

به گفته این اقتصاددان طی طول یکی دو سال گذشته در کشور ما تورم افزایشی بوده و در هر فصل، سطح قیمت‌ها تغییر کرده است. به نظر می‌رسد در ایران نیز باید حداقل حقوق دستمزد کارگران و کارمندان در طول سال تغییر کند. ابتدای سال حقوق و دستمزد این افراد تعیین می‌شود و ناچارند تا پایان سال با وجود تورم متغیر، با همان میزان حقوق سر کنند.

سعادت اضافه می‌کند: البته امسال در شهریورماه یک میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه شد تا قدرت خرید از دست رفته آنان جبران شود؛ اما واقعیت این است افزایش سطح قیمت‌ها به قدری است که با یک یا دو میلیون تومان افزایش حقوق جبران نمی‌شود و همه کارگران و کارمندان امروز منتظر تعیین حقوق و دستمزدی هستند که بتوانند از پس این هزینه‌ها برآیند.

با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کالا و خدمات افزایش می‌یابد

وی ادامه می‌دهد: دستمزد یکی از عواملی تأثیرگذار در تعیین قیمت نهایی و هزینه تمام شده کالاها است و با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کالا و خدمات افزایش می‌یابد که همین موضوع منجربه تشدید تورم می‌شود. چرخه معیوبی بین تورم و افزایش حقوق و دستمزد وجود دارد.

این اقتصاددان می‌گوید: دولت می‌تواند از طریق واردات قیمت‌ها را کنترل و در مقابل با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند بودجه را بدون کسری ببندد، می‌توان امیدوار بود که تورم افزایش نیابد و در این صورت می‌توان حقوق و دستمزد را نیز کنترل کرد.

سعادت اضافه می‌کند: نمی‌توان از کارگران و کارمندان انتظار داشت که با وجود افزایش قیمت‌ها درخواست افزایش حقوق و دستمزد نداشته باشند. تنتظیم حقوق و دستمزد و قیمت‌ها بر عهده دولت و مجلس است. این دو نهاد باید به نحوی عمل کنند که شاهد جهش قیمتی نباشیم.

وی ادامه می‌دهد: پس از شروع سال جدید حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان فراتر از خط فقر است، دولت باید از حداقل ۱۰ میلیون تومان برای تعیین حقوق و دستمزد شروع کند زیرا در ادامه نیز مجدداً تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: ارقامی در حدود ۱۸ میلیون تومان نیز منطقی نیست، زیرا اگر حقوق کارگران ساده این مقدار باشد، حقوق مهندسان و متخصصان بسیار بیشتر از این خواهد شد و کارفرمایان نیز زیر بار پرداخت چنین حقوق‌هایی نمی‌روند. چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رقمی منطقی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران است.

حداقل حقوق باید رقمی عملیاتی باشد

سعادت با تاکید بر اینکه باید به دنبال حقوق و دستمزدی باشیم که عملیاتی باشد، می‌گوید: اگر دولت رقمی تعیین کند که کارفرمایان زیر بار پرداخت آن نروند، شروع به تعدیل نیرو می‌کنند، بنابراین تحمیل حقوق و دستمزد بیش از حد، تبعات منفی از جمله تعدیل نیرو و یا قراردادهای غیرقانونی به دنبال دارد که در این بین نیز کارگران بیشتر ضرر می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: حداقل حقوق و دستمزد بالای ۱۵ میلیون تومان عملاً اجرایی نیست و حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، امکان زیست اقتصادی و اجتماعی برای افراد فراهم نمی‌کند. درواقع ۱۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۲ معادل حقوق یک میلیون تومانی سال ۱۳۹۰ است. شاید ۱۰ میلیون تومان عدد بزرگی باشد اما به لحاظ قدرت خرید تفاوتی با یک میلیون تومان یک دهه قبل ندارد.

دستمزدها باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: گزارش‌هایی اخیراً درخصوص خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی منتشر شده است. با وجود نرخ تورم کمرشکن، مسلماً دستمزد کارگران و حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود.

وی اضافه می‌کند: اکنون نمی‌توان رقمی را برای حداقل حقوق و دستمزد اعلام کرد. از طرفی افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد. بهتر است به دنبال کاهش و کنترل نرخ تورم باشیم. می‌توان تورم را متوقف کرد چراکه تورم یک پدیده رفتاری و قابل کنترل است. می‌توان با تعیین ضوابطی علاوه بر توقف تورم، این موضوع را ماندگار و پایدار کرده و حتی آن را کاهشی کرد.

از طریق مهار رفتار و انتظارات تورمی می‌توان تورم را متوقف کرد

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر قصه دنباله دار افزایش قیمت‌ها، افزایش دستمزد و افزایش تورم را دنبال کنیم در یک چرخه معیوب خواهیم افتاد؛ برای جلوگیری از تکرار این دور باطل باید آن را در یک نقطه قطع کرد در غیر این صورت وضعیت روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.

شیخی تصریح می‌کند: اقتصاد را نمی‌توان این‌گونه اداره کرد. دولت باید از مشورت اقتصاددانان اسلامی بهره بگیرد زیرا بنای فکری این افراد کنار زدن تئوری‌های منسوخ اقتصاد نئولیبرالیسم است. با استفاده از نظریات اقتصاد اسلامی، از طریق مهار رفتار و انتظارات تورمی می‌توان تورم را متوقف کرد.